يشتكي العديد من المرضى خلال توجههم للعيادات الطبية من اشتراط الطبيب الخضوع للتحاليل والصور والأشعة في مراكز هو من يحددها، دون مراعاة أهمية قربها من إقامة المريض أو تماشيها مع إمكانياته المادية وغير ذلك، فجل ما يشغل تفكير الطبيب إرساله لأحد معارفه من المختصين، وقد تطور الأمر لدى بعض الأطباء لكتابة الرسالة مباشرة بأسماء المختصين من معارفهم ويقدمونهم على أساس أنهم الأكثر دراية ويملكون إمكانيات طبية وأجهزة وعتاد طبي حديث، وهو ما وقع لسيدة في الأربعينات من العمر، تعاني من الروماتيزم، غير أن طبيبتها طلبت منها إجراء تصوير إشعاعي على عظام جسدها في أحد مراكز التحليل ببلدية الجزائر الوسطى، غير أن هذه السيدة ولإقامتها في ولاية البليدة اضطرت لإجراء الصورة في مقر إقامتها، وعندما حملت الأشعة وبختها الطبيبة وطلبت منها إعادتها مرة ثانية عند المركز الذي وجهتها له، فما كان عليها سوى الخضوع والموافقة،
وليست السيدة السابقة هي الوحيدة، فقد اتصل بجريدة "الشروق"، مواطن من العاصمة ابنه الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، يعاني من مشاكل صحية أفقدته القدرة على السير ويتابع العلاج لدى مختص في الأعصاب، لكن الطبيب في كل مرة يطلب منه إجراء التحاليل في مركز معين والأشعة في مركز آخر حتى الدواء يطلب منه أن يقصد صيدلية محددة، وهو يوافق على ذلك مضطرا حتى يخفف الوجع عن ابنه، مواصلا أن العلاج لدى الخواص كلفه كثيرا، لكن الطبيب يرفض أي أشعة أو تحليل يجريه في المستشفى، بحجة أن النتائج ليست مضمونة أو الأشعة غير واضحة. وفي هذا الصدد، اعترف البروفيسور مصطفى خياطي، أن بعض الأطباء يعملون في إطار شبكات لذا يتعاملون مع نفس المخبر ونفس مركز الأشعة، موضحا أن أطباء المستشفيات أحيانا لا تتوافر لديهم الإمكانيات فيحوّلونهم لبعض المختصين يوجهونهم إليهم وهم لديهم حرية الاختيار، لكن البعض منهم يرسلون المرضى حتى يستفيدوا، خاصة إذا كان المريض قد خضع للفحوصات سابقا، فيضيفون له بذلك مصاريف مادية ويهدرون وقته، ودعا البروفيسور خياطي أمانة الأطباء للتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة المنتشرة في مجتمعنا، كما طالب المرضى بكشفهم وإيداع شكوى ضدهم حتى لا تظل هذه الممارسات الخفية.
